تعیین ساعت کاری برای پلتفرمهای آنلاین طلا؛ ایده جدید بانک مرکزی برای کنترل قیمتها
بانک مرکزی و ساعت کاری برای پلتفرمهای طلا؛ تصمیمی خلاف ماهیت اقتصاد دیجیتال
در روزهای اخیر، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی از جزئیات ضوابط پیشنهادی بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا خبر داده است؛ ضوابطی که طبق آن، ساعت کاری مشخصی برای این پلتفرمها در نظر گرفته شده است.
رضا الفتنسب در حساب کاربری خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:
«بانک مرکزی در ضوابط پیشنهادی غیرقانونیاش آورده پلتفرمهای طلا باید “ساعت کاری” داشته باشن! این یعنی تا ۴ بعدازظهر شفافیت، بعدش همه برید سراغ کانالهای تلگرامی!»
تضاد آشکار با ماهیت بازار آنلاین
این تصمیم در حالی مطرح شده که اقتصاد دیجیتال و پلتفرمهای معاملاتی آنلاین، ذاتاً ۲۴ ساعته و بدون محدودیت زمانی یا مکانی فعالیت میکنند.
محدود کردن ساعت کاری در چنین بستری، نه تنها کمکی به نظم یا شفافیت بازار نمیکند، بلکه به گفته کارشناسان، نتیجهای کاملاً برعکس خواهد داشت.
با توقف فعالیت رسمی پلتفرمها در ساعات غیراداری، کاربران و سرمایهگذاران برای رفع نیاز معاملاتی خود ناچار خواهند بود به کانالها و بازارهای غیررسمی روی بیاورند؛ فضاهایی که قابل رصد نیستند و ریسک تقلب یا نوسانهای غیرواقعی در آنها بهمراتب بالاتر است.
پیامدهای تصمیمهای محدودکننده
این نخستینبار نیست که رویکرد نظارتی بانک مرکزی نسبت به کسبوکارهای دیجیتال با واکنش منفی فعالان حوزه فناوری و سرمایه روبهرو میشود.
پیشتر نیز فعالان حوزه رمزارز اعلام کرده بودند که بانک مرکزی در برخی مقاطع، در قیمتگذاری تتر و دیگر ارزهای دیجیتال دخالت کرده و حتی خواستار تعیین نرخ دستوری مشابه نرخ نیمایی شده است.
سهند حمزهای، مدیرعامل یکی از صرافیهای بزرگ رمزارزی کشور، در همین باره گفته بود:
«بانک مرکزی حتی فعالیت ۲۴ ساعته صرافیهای دیجیتال را زیر سؤال برده بود، در حالیکه این ویژگی، اساس اعتماد کاربران به این پلتفرمهاست.»
ضرورت درک واقعیت اقتصاد نوین
در دنیای امروز، بازار طلا، رمزارز و کالاهای سرمایهای، جهانی و بدون توقف است.
ساعت کاری در این بازارها مفهومی سنتی دارد و نمیتوان آن را به اکوسیستم دیجیتال تحمیل کرد.
شفافیت و امنیت واقعی از طریق نظارت هوشمند، گزارشگیری دقیق، و رگولاتوری مدرن حاصل میشود، نه با محدودسازیهای زمانی.
در شرایطی که اقتصاد ایران به سمت دیجیتالی شدن پیش میرود، ضروری است که نهادهای سیاستگذار نیز با درک عمیقتری از فناوری و رفتار کاربران تصمیمگیری کنند تا ضمن حفظ امنیت مالی، اعتماد عمومی به پلتفرمهای رسمی از بین نرود.